ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.
وقال السليحات، إن الهيئة تأسست لترسيخ الديمقراطية، مشيرًا إلى أن موازنة الهيئة بلغت نحو خمسة ملايين دينار، 400 ألف منها رأسمالي.
واستوضح السليحات والنواب أعضاء اللجنة، حول مخصص 1.650 مليون دينار دعمًا للأحزاب، إضافة إلى عدد الأحزاب والأحزاب تحت التأسيس، والتشريعات الناظمة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالإنابة وعضو مجلس مفوضي الهيئة جهاد المومني، إن الهيئة قررت، نتيجة للظروف المالية التي تشهدها الأحزاب بعد الانتخابات، صرف نصف المستحقات المالية لها خلال الشهر المقبل.
وعلق المومني، على قضية فصل النائب محمد الجراح، من حزب العمال، قائلاً: "ما لم يرد قرار من محكمة قضائية، لا يمكن فصل أي نائب"، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالتأكد من وجود محكمة قانونية حسب نظام الحزب الأساسي، وأن قانونية الفصل تتعلق بالحزب ومن الممكن أن يطعن بالقرار.
وأوضح أن تدخل الهيئة يكون حال طلب المجلس بالتنسيب بالشخص الذي يلي النائب المفصول في الحزب.
وأشار المومني، إلى أن الحزب يستحق مساهمة مالية وفقا للقانون الذي أقر العام الماضي، بنحو 30 ألف دينار إذا حقق نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم العتبة المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات، و20 بالمئة من المبلغ المشار إليه في البند 2 من هذه الفقرة تضاف عن كل فائز من فئات (الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، والأشخاص ذوي الإعاقة)، و3 آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة، بما لا يتجاوز 30 ألف دينار، في حين لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب 120 ألف دينار.